أوقفت النيابة العامة بدرعا 4 أشخاص على خلفية إدعاء تقدمت به نقابة المحامين بدرعا ضد إحدى الصحف الإعلانية بسبب إعلان تقول النقابة أنه تجريح بهيبة المحامين وتطالب النقابة بتعويض مالي يصل إلى 25 مليون ل.س، وهو ما فرض وقائع متسارعة باجتماع عاجل بالنقابة ورفع ادعاء إلى النيابة العامة التي أوقفت جميع المسندة إليهم التهم إضافة إلى المطالبة بتعويض مالي تقدره بعض الأوساط بـ25 مليوناً كما خاطبت النقابة عبر المحافظة السيدين وزيري العدل والإعلام لإغلاق الصحيفة ومحاسبة المخطئين بها، على حين انعكست هذه الأجواء «المتشنجة» على ما تتداوله الأوساط المحلية والتي اعتبرت أن رجال القانون هم اقدر على تحديد جرائم «التشهير والقدح والذم» وإذا نجحوا بوقفتهم هذه المرة فإن إرباكاً سيصيب الحياة اليومية في المحافظة التي لم تعتد المحاسبة على الكلام باعتباره «فشة خلق» أو من باب «اللغو» إضافة إلى إرباك سيصيب «صميم» الصحف الإعلانية «التي بدت متسارعة الحضور خلال السنوات الأخيرة وباتت تقتحم رويداً رويداً باب الإعلام كما ستنعكس القضية على الدور المناط بالمؤسسة العربية للإعلان ومدى قدرتها على معرفة تفاصيل الإعلانات ومدى مواءمتها للهدف المنشود وتهيئة الكوادر القانونية والمعرفية لهذا الاتجاه كما تعد هذه القضية أول قضية إعلام تعرفها محاكم درعا وثمة مخاوف من تكرار فتح باب المحاكم على المؤسسات الإعلامية وحرية التعبير والرأي.
لكن رسالة النقابة وعلى لسان نقيبها المحامي فهد العدوي بعثت برسائل طمأنة معتبرة أن ما حدث خطأ واضح يجب التوقف عنده مطولاً حتى لا تضمحل صورة أعضاء النقابات والمؤسسات وتغدو «ملطشة» لمن سمتهم «قليلي الخبرة» في المجال الإعلامي والإعلاني على حد سواء معتبرة أن جميع المخاوف السابقة التي بدأت تثار ليست صحيحة بالمجمل فنحن أمام قضية محددة تمس رجال المهنة وهو ما لا تقبل به النقابة، أما قضايا الإعلام والحوارات والنقد البناء فالنقابة ترحب به وعكسه هو المرفوض جملة وتفصيلاً.
وعلمت «الوطن» من بعض المصادر المتابعة أن نقابة المحامين بصدد فتح إحدى الأقنية مع مديرية الأوقاف للتشدد بشأن ما تعرفه بعض المنابر من توجيه كلام عامي يوجه اتهامات جزافاً بحق المحامين عموماً لجهة بعض السلوكيات التي يتم تعميمها وقال العدوي: الصحيح هو عدم التعميم لأن التعميم يصيب الجميع وهذا مرفوض قانوناً». وبحسب النقابة فإن الإعلان موضوع الخلاف يتعلق بأحد مطاعم الدجاج المشوي تضمن «مطلوب محامي شاطر وجريء...» لينتهي في أحد سطوره للقول لمن يهمه الدفاع عن حقوق الدجاج في الحياة الحرة الكريمة وعدم بيعها كالعبيد
